وقدرت المصادر الأرباح المحققة من جراء الاستثمار في الأسهم بما يتراوح بين 25%-30%، الأمر الذي جعل العميل غير مبالٍ بفائدة الإقراض والتي تصل إلى 12%، حيث تمنحه الأرباح فرصة تسديد الفائدة وتحقيق ربح صافٍ قد يصل إلى 15%.

وأكدت المصادر, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الاثنين 10/10/2005 أن اتساع نشاط سوق الأسهم يشجع على الاقتراض ويزيد من وتيرته وأن معظم البنوك تمادت في حجم التسهيلات الممنوحة للمقترضين للفوز بالنصيب الأكبر من السوق.

وذكرت أن قيمة القرض ارتفعت لتصل إلى 55 ضعف الراتب الشهري للمواطنين و26 ضعفاً للوافدين وبفترة سداد وصلت إلى 132 شهراً (11 سنة) للمواطنين و72 شهراً (6 سنوات) للوافدين الأمر الذي يدعو إلى وقفة جادة لرصد هذه الظاهرة وترشيد عمليات الإقراض.

وحذرت من خطورة الإقراض بهدف المضاربة في أسواق الأسهم، مؤكدة أنه محفوف بكثير من المخاطر نظراً للتقلبات التي تشهدها حركة الأسهم والتغيرات الحادة في المؤشرات والأسعار.

وأوضحت أن الرسوم على قروض المواطنين كانت تتراوح بين 250 درهماً (الدولار يعادل 3.68 درهم) كحد أدنى و500 درهم كحد أقصى، ومع الزيادة الأخيرة التي أقرتها معظم البنوك ارتفعت لتصل إلى ألف درهم كحد أدنى وألفي درهم كحد أقصى، في حين أن الرسوم على قروض غير المواطنين تحصل بنسبة 1% من قيمة القرض.

جدير بالذكر أن البنوك الإماراتية منحت قروضا ضخمة للمكتتبين في الإصدارات الأولية الأمر الذي أسهم في تغطية معظم الاكتتابات عشرات المرات على الأقل فيما تمت تغطية إصدارات أخرى أكثر من 200 مرة, الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى وضع ضوابط بهذا الشأن, لكن 4 بنوك خالفت هذه الضوابط ففرض المصرف عقوبات عليها.

وكانت البنوك الأربعة منحت 228 مليار درهم تسهيلات للمكتتبين متجاوز 8 أمثال النسبة المقررة, فقرر المصرف المركزي حرمانها من فوائد هذه القروض لمخالفتها تعليماته المتعلقة بهذا الشأن.