قدرت مصادر في هيئة سوق المال السعودية الأموال التي تديرها مكاتب غير مرخصة في سوق الأسهم باكثر من مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3,75 ريال)، مشيرة إلى أنه ربما تغلب عليها استثمارات من محافظ صغيرة ومتوسطة.
ومن جانبهم, قال محللون لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الجمعة 2/9/2005 إن اعلان الهيئة قبل عدة ايام بهذا الشأن جاء في صالح المستثمرين, منبها الى ان اموال المستثمرين في تلك المكاتب قد تكون عرضة للضياع، وان لا شرعية لهذه المكاتب.
وأضافوا أن هذه السوق ابتليت بان يكون لها "هوامير" في داخلها وخارجها، "هوامير"، تصطاد اموال المستثمرين مستغلين في ذلك تهافت الناس واقبالهم على الاستثمار في الاسهم من دون علم او دراية لدى كثير منهم.
وتساءل المحللون اذا كان الهوامير في داخل السوق يستغلون خبرتهم في ادارة السوق لصالحهم؟ فمن يضمن ان المكاتب
التي تعمل كوسيط غير نظامي تقدم النسبة المستحقة لصاحب المحفظة، وتتمتع فعلا بالخبرة والدراية اللتين تجنبان اموال المستثمرين الخسارة؟. ومن يضمن ألا يعمد بعض اصحاب المكاتب الى عدم رد اموال المستثمرين، كما حصل في بعض الاستثمارات الوهمية اخيرا، مثل مساهمات "سوا" ومساهمات المراعي، لا سيما ان العامل المشترك بين تلك المكاتب والمساهمات الوهمية واحد، وهو ان جميعها لا تخضع لانظمة قانونية تحفظ للمستثمرين حقوقهم، فجميع الاوراق والاختام التي تحملها تلك المكاتب لا تمثل أية صفة قانونية لانتلك المكاتب تعمل بدون تراخيص.
وذكروا أن تحذير الهيئة جاء مفاجئا، وربما تكون فيه اشارة الى قرب موافقة الهيئة للترخيص لشركات وساطة في السوق, لكنه لم يعط مهلة زمنية لتصحيح شرعية تلك المكاتب، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة شبه شلل في التعامل مع الاموال التي تديرها.
وتساءلوا عن الكيفية التي ستستثمر بها هذه الأموال في حال عادت لاصحابها؟, لا سيما ان أصحابها يريدونها ان تكون فقط في سوق الاسهم، ولكون الاغلبية منهم لا تعرف كيف تديرها في سوق الاسهم، موضحين انه ربما يكون الخيار الوحيد امامهم هو الاتجاه الى صناديق الاستثمار وان كان هناك من يتذمر منها لصعوبة التواصل المعلوماتي مع مديري الصناديق.
ولم يستبعد كثير من المتابعين ان تستمر ادارة بعض المحافظ في الخفاء اي بدون اعلانات من قبل الوسطاء، واذا ما اديرت المحافظ بتلك الطريقة، فان ذلك سيعرض الوسطاء للمساءلة ويعرض اموال المساهمين للضياع.
وقالوا ان عملية تنظيم مكاتب الوساطة قد تكون واردة من قبل الهيئة لكن ما مدى فعالية دور هذه المكاتب اذا ما جاءت شركات وسيطة تقدم النصائح والارشادات مقابل مبلغ مالي معقول، مشيرين الى ان اعلان الهيئة ولد نوعا من التخوف لدى المستثمر، اي ان الثقة اصبحت مهزوزة في اصحاب المكاتب.