وقالت جريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 30/8/2005 إن هذه المجموعة تستخدم الألقاب والأسماء غير الحقيقية ليتجنبوا أي ملاحقة قانونية أو قضائية, وأن آليات السوق التي تستدعي الحذر تدفع المساهمين الجدد للبحث عن خبراء الأسهم وفي "الساحات الاقتصادية" للاستفسار عن توقعات صعود سهم وهبوط آخر.

ويشترط عدد من هؤلاء "المستشارين" والسماسرة على المساهمين المشتركين في خدمتهم حصة ونسبة مالية من ربح السهم مقابل اتباع نصائحهم وتوصياتهم, وتصل هذه النسبة إلى 15 %, وذلك بعد أن استطاع العديد منهم كسب ثقة كبيرة لدى مضاربي الأسهم، وتحقيق شهرة ذائعة الصيت بسبب صدق تخميناتهم وتوصياتهم المباعة.

ونظم البعض منهم طريقة إيصال توصياته في وقت قياسي وسريع عن طريق قاعدة بيانات للعملاء, بعد أن تطور العمل وكثر الإقبال من المساهمين، حيث يتم إرسال التوصية مباشرة لـ"جوال" المساهم المشترك في الخدمة.
وتتنوع خدمات الاستشارات والتوصيات، حيث يمكن إدارة محفظة استثمارية بشرط ألا يقل المبلغ عن 5 ملايين ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وأن تكون نسبة الربح 25 % مقابل إدارة المحفظة.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الخبير في الأسهم السعودية الدكتور ياسين الجفري إن مثل تلك التوصيات المباعة تصنف تحت اسم "بيوت السمسرة"، مشيرا إلى أن هذه البيوت موجودة في أسواق الأسهم العالمية ومعتمدة وتقدم خدماتها تحت ترخيص من إدارة بورصة الأسهم.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى تنظيم عمل مثل هذه التوصيات والنصائح المباعة بشكل مدروس، حيث لا يوجد إجراء ينظمها حتى الآن, مشيراً إلى أن المؤشرات تسجل في الوقت الراهن ارتفاعات قياسية ما يعني أن نتائج نصائح وتوصيات هؤلاء السماسرة لا تظهر جديتها في أثناء صعود الأسهم بل عندما تكون السوق في معدلاتها الطبيعية.

وذكر أنه من الطبيعي أن يظهر من يستغل هذه الفرص كون الأسهم السعودية سوقاً مفتوحة وناشئة، معتبرا أن "صناعة السوق" جديدة على المجتمع السعودي وآلياتها غير معروفة وهي بحاجة إلى تنظيم أكثر يؤطر عملها وأداءها بشكل متقن.