وتتنافس حاليا أكثر من شركة عقارية بحرينية على شراء هذه الأراضي ثم تسويقها في السوق المحلية وبيعها مباشرة للمستثمرين، أو على تسويق ما تعرضه وكالات عقارية عمانية، الأمر الذي أسهم في رفع أسعار الأراضي بنسب مختلفة تصل إلى 100 %.

وعزت مصادر عقارية الإقبال الشديد من المواطنين البحرينيين على شراء الأراضي العمانية إلى الارتفاع الحاد في الأسعار في بلدهم وبقية دول المنطقة في الآونة الأخيرة إذ صعدت الأسعار بنسب تصل إلى 400 % في بعض المناطق، نتيجة الطفرة التي تشهدها هذه الدول.

وأضافت أن غالبية المشترين يستهدفون الاستثمار, بينما ترغب شريحة بسيطة جدا بناء مساكن خاصة لهم, خاصة أن البحريني ذا الدخل المتوسط لم يعد باستطاعته الآن تملك قطعة أرض مناسبة يصل سعرها في المتوسط إلى 30 ألف دينار (الدينار البحريني يعادل 2.65 دولار)، ما يجعله يلجأ إلى تملك أراض بسعر أقل في مناطق أخرى.

وبحسب عقاريين فإن معظم هذه الأراضي، كانت سلطنة عمان منحتها للمواطنين من دون مقابل، إذ أقدم بعضهم- ومعظمهم من الشباب – على بيعها نظير مبالغ معتدلة للاستفادة منها في أمور حياتية أخرى.

من جانبه، قال مدير شركة "الغدير" للوساطة العقارية جابر عبد الله، إن الشركة باعت خلال الشهور الماضية نحو120 قطعة أراضي إلى بحرينيين وخليجيين في مناطق السوادي الجنوبية والعقدة الجنوبية والعمارات التي تقع في العاصمة "مسقط"، وأن نسبة البحرينيين بين المشترين تبلغ 90 % والباقي سعوديين وكويتيين مقيمين في المنامة.

وأضاف أن مساحات هذه الأراضي تتراوح بين 600 متر مربع و720 مترا مربعا، ويصل سعر القطعة الواحدة إلى نحو4 آلاف دينار بحريني, مشيرا إلى أن المشتري لا يمكنه بيع هذه الأرض لجني الأرباح إلا بعد 4 سنوات, أوفي حال قيامه ببناء 40 % من المساحة.

ويذكر أن هذه الأراضي لم تزود بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، لكن "الوسط" نسبت إلى مصادر عقارية أن هناك أنباء عن توفير البنية التحتية لهذه المناطق خلال السنوات الثلاث المقبلة.