وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 9/8/2005 إن السوق لا بد أن يتفاعل مع ذلك الإجراء، لكن أسعار الفائدة الجديدة وإن كانت ستكون قياسية نسبة إلى أدنى مستوى وصلت إليه خلال العام الماضي، فإنها لن "تسحب البساط" من تحت أقدام الاستثمار من البورصة.

وأضافوا أنه في السنوات الأخيرة قلت عمليات التحول والخروج من البورصة إلى الفائدة والودائع، لا سيما مع التطور الملحوظ الذي شهده السوق على صعيد أداء الشركات من جهة، وبروز أدوات استثمارية فاعلة وأكثر أمانا للمتعاملين، من المضاربات الفردية والعشوائية التي كانت غالبة في السابق.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائدة سيزيد التكلفة على المقترضين، ويكبح نسبيا حجم السيولة المتجه من هذا الباب إلى السوق أو العقارات.


من ناحية أخرى, قال مدير عام إحدى الشركات الاستثمارية إن العامل النفسي غالبا ما سيكون اللاعب الرئيسي في تحديد حجم التأثير الممكن، مشيرا إلى أن كل الأسواق العالمية تتعامل مع كل المتغيرات وأن السوق في المرحلة الراهنة يقف على مفترق طرق، فمن جهة باتت أرباح أغلبية الشركات معلنة وواضحة، لفترة النصف الأول، التي يمكن من خلالها قياس الفترتين المقبلتين على أساسها وأن النصف الأخير يتضمن غالبا معدلات نمو أعلى، خصوصا أن كثيرا من الشركات يعمد في الربع الثاني إلى ترحيلات للأرباح، ويفضل أن يكون الربعين الثالث والأخير أقوى ربحا.

وذكر أحد المحللين أنه حتى في حالة تأثير مستويات الفائدة الجديدة في نفسيات البعض وخرجت سيولتهم من السوق، فإن الصناديق مستمرة في التعاملات وباقية في السوق، بالإضافة إلى عمليات التدوير للأرباح المحققة من جانب الشركات، التي يعاد استثمارها مرة أخرى في السوق وقلما يتم توظيفها في وديعة مشيرين إلى وجود سيولة متوافرة لدى البنوك وفي السوق بشكل عام.