وتناولت المجموعة, وهي جمعية تضم عددا من العاملين في القطاع بهدف الترويج له, خلال اجتماع عقده مجلس اداراتها, عددا من العوامل التي تؤثر سلبا على السوق ومنها: الوسطاء غير المرخصين واحجام البنوك عن تمويل المشتريات في السوق الثانوية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "دبي العقارية" أحمد ثاني المطروشي, بحسب ما نشرت جريدة "الخليج" الاماراتية اليوم الخميس 9-6-2005 إن تطوير وتحديث التشريعات وإيجاد قوانين وأنظمة جديدة تواكب التطور الحاصل في مجالات عدة ضرورة ملحة لتشريع وتنظيم العلاقات وحماية الملاك والمستأجرين والمطورين والوكلاء العقاريين والبنوك وغيرهم.

وأشار إلى أن الأنظمة والقوانين والممارسات المتبعة حالياً لا تتناسب مع التطور والتنمية التي شهدتها دبي خلال السنوات القليلة الماضية.

من جهته, قال الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد العقارية" سيمون عزام إن التطورات والتحديثات التشريعية في الإمارات ودبي تحديداً لا تسير بالسرعة التي تسير بها العملية التطويرية والعمرانية التي تعم أنحاء دبي, موضحا إنه لا يعني أن سن (قانون العقارات) بطيء بل إن التطور والتنمية تسيران بخطوات أسرع إذا ما قورن بها أشياء أخرى تبين أنها بطيئة أو ساكنة.

وشددت المدير الإداري في شركة "بيتر هومس" للوساطة العقارية ليندا ماهوني على ضرورة إصدار أو إعلان محددات وخطوات استرشادية لتنظيم قضية تملك الأجانب للعقارات, مؤكدة أنه لا يكفي أن يتوسع القطاع العقاري وينمو بطفرة واضحة من دون تغطية الجوانب التشريعية اللازمة.

وحول ظاهرة الوكلاء العقاريين غير المرخصين والذين يحصلون على عمولة أقل من المكاتب المرخصة, قال سيمون عزام إن هؤلاء يسيطرون على نسبة مهمة من الصفقات ولا يعكسون الصورة الجيدة لدبي وهمهم فقط تحقيق الأرباح.

وأضاف أنه "لا يمكن ان نتحمل ما تنتجه أخطاء هؤلاء على سمعة دبي مؤكداً ضرورة تفعيل وإيجاد تشريعات تنظم عمل الوكلاء", خاصة انه عند حدوث نزاع معين عند البيع أو بعده لا يمكن إلزام هؤلاء الوسطاء بشئ لكونهم غير مرخصين وليس لهم مكاتب وساطة مرخصة.

الأسعار ستتراجع إذا لم تمول البنوك السوق الثانوية

الأسعار ستتراجع إذا لم تمول البنوك السوق الثانوية

يذكر أنه تصدر تصريحات رسمية وشبه رسمية تؤكد قرب سن قانون جديد ينظم تملك الأجانب في دبي وباقي الإمارات، إذ سمحت دبي, غيرها من الامارات, ومن خلال عقود خاصة بين المستثمرين وعدد من الشركات العقارية بتملك الأجانب في مشاريع أطلق عليها مشاريع التملك الحر من دون تعديل أو إصدار قوانين وتشريعات تجيز وتنظم العملية.

ويُشار أن إصدار قانون تملك الأجانب سيعزز من نمو قطاع العقارات وسينشط الطلب إذ تتخوف شرائح من المستثمرين والوافدين العاملين في الإمارات من اتخاذ قرار الشراء قبل اصدار تشريع بهذا الشأن.