وقال بحسب ما نشرت جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 22-5-2005، إن أغلب المستثمرين الخليجيين في السوق البحرينية يتطلعون إلى الأرباح السريعة عن طريق المضاربات وخاصة على الأراضي السكنية في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن ذلك أثر على صغار المستثمرين البحرينيين الذين يرغبون في شراء أراض سكنية.

وأضاف أن المضاربة تؤثر سلبا على العقار وذلك لأن السوق غير مبنية على أسس صحيحة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال حركة العرض والطلب، لكن لا يمكن الحد من هذه المضاربات على الرغم من أنها تؤدي لارتفاع الأسعار بصورة غير معقولة.

وذكر أن 70 % من التداولات بالسوق تقوم بها شركات وبنوك أما المستثمرين الأفراد فيمثلون 30 %, وأنه من المتوقع ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق العقارية البحرينية خلال الفترة القليلة المقبلة مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح حول 50 % خلال السنة المقبلة في مختلف المناطق.

وأوضح أن الأسعار تتفاوت بحسب المنطقة حيث يتراوح سعر القدم المربع من 50 إلى 80 دينارا وذلك في أغلى المناطق الاستثمارية وهي منطقة السيف, حيث تم مؤخراً السماح ببناء أبراج سكنية ومكاتب إدارية بارتفاعات تصل إلى 50 طابقا, ولوجود عدد كبير من المجمعات التجارية الفخمة والفنادق والبنوك والشركات التي تتخذ البحرين مقرا لممارسة أعمالها.

وأضاف أن منطقة "الجفير" تأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة السيف حيث تأخذ الجفير الطابع السكني الذي تسكنه الجنسيات الأجنبية في الغال، وهذه المنطقة تضم الشقق السكنية الفاخرة ومكاتب استثمارية في الوقت ذاته ويتراوح سعر القدم المربع فيها مابين 16 إلى 25 دينارا.

وفيما يتعلق بالمناطق السكنية التي تجذب المستثمرين الخليجيين، قال إن منطقة سار تعتبر أقرب المناطق لجسر الملك فهد, لذلك يرغب الكثير من السعوديين في السكن بها لقربها من المنطقة الشرقية وتشكل هذه المنطقة أهمية كبيرة للمستثمرين الخليجيين ككل نظرا لكونها منطقة سكنية جديدة وراقية وتتوافر فيها كافة الخدمات، وإن الأسعار تتراوح ما بين 75 دينارا و10 دنانير للقدم المربع.

المنطقة في حاجة للمزيد من المشاريع

المنطقة في حاجة للمزيد من المشاريع

وأضاف أن زيادة السيولة دفعت الكثيرين إلى دخول سوق العقار بسبب العوائد المجزية التي يتم تحقيقها من عمليات البيع والمضاربات، إلا إن بعض المستثمرين "لا يعرفون لعبة العقار" مما يؤثر على السوق والمستهلك وقد تكون هناك خسائر للأموال إذا ما شيدوا مشاريع غير مدروسة أو غير مطلوبة في السوق.

وحول مدى الحاجة إلى طرق تمويل جديدة, ذكر أن هناك تحفظا من البنوك على فكرة تمويل العقار, داعيا إلى فتح المجال لمنح قروض تصل مدد سدادها إلى 30 سنة, كما هو الحال في الدول الأوروبية, بحيث تتيح للمستهلك التملك بدلا من التأجير بسعر يعادل القسط الشهري للتملك أو أعلى بقليل، الأمر الذي يشجع المستثمرين لإنشاء المزيد من المشاريع.