وقدر محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) رشيد المعراج, بحسب ما نشرت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء 17-5-2005 حجم الصكوك الإسلامية المصدرة خلال العام المقبل بما يقارب 10 مليارات دولار.

وأضاف أنه، وفقاً لإحدى الدراسات، فقد زادت استثمارات الصكوك 3 أضعاف في عام 2004 إلى 6.7 مليار دولار، ونما سوق الصكوك الإسلامية (السندات) في منطقة الخليج ليبلغ 4 مليارات دولار في نهاية عام 2004، وأن صكوك حكومة باكستان البالغة 600 مليون دولار أمريكي أضافت قيمة كبيرة إلى الأسواق الدولية, معتبرا أن أسواق الصكوك قد أخذت في الانتعاش والنضوج مع زيادة مؤشرات النجاح.

من جانبه, توقع الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة أن تجتذب البنوك الإسلامية ما بين 40 % و50 % من المدخرات الإسلامية العالمية خلال الأعوام العشر المقبلة، مدللا على ذلك بحجم الودائع الإسلامية في حساب الاستثمارات الخليجية التي تضاعفت أكثر من مرتين ونصف المرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وقال في افتتاح المؤتمر الدولي لأسواق المال الإسلامية بالبحرين إن الصناعة الإسلامية أصبحت جزءً رئيسياً ضمن النسيج المالي العالمي، كما أنها أصبحت رقماً أساسياً في العمل المصرفي الإقليمي والدولي، مشيراً إلى انتشارها الواسع على مستوى دولي من حيث العدد ومعدلات النمو التي تبلغ نسبتها في الأصول 23 % سنويا، مما يعني أنها تتضاعف كل 4 سنوات.

وتنظم هذا المؤتمر السوق المالية الإسلامية الدولية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأضاف خوجة أن سوق الصكوك الإسلامية شهد نموا سريعا وملحوظا وغير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا بعد مساهمة الدول والجهات الحكومية ولا سيما البنوك المركزية لعدد من الدول الإسلامية في طرح مثل هذه الصكوك، مما فتح الأبواب الواسعة لانتشارها وأدى إلى توجيه اهتمام العالم الغربي بها ومبادرته بالمشاركة بدور فاعل والمساهمة فيها.

واعترف أنه رغم هذا النمو إلا أن حجم الصكوك الإسلامية مازال ضعيفا مقارنة بالسندات التقليدية عالميا والتي تعد بالتريليون دولار، ولكن كل التحاليل والإحصاءات تشير إلى أن نسبة النمو السنوي لإصدار الصكوك الإسلامية تمثل أضعاف نسبة النمو للسندات التقليدية.

وأوضح أن الاستثمار في الصكوك الإسلامية غير مقصور على المسلمين فقط، بل يمكن لغير المسلمين الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن رواج الصكوك الإسلامية لا يقتصر على البلاد الإسلامية فقط، حيث لاقت إقبالا في البلاد الأوروبية.

جدير بالذكر أن أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي فاق 50 مليار دولار, وأن البحرين سجلت أعلى نسبة نمو خلال عام 2003.