دبي- العربية.نت
حذر أمين محافظة جدة المهندس عادل محمد فقيه من المساهمات العقارية التي لا تستوفي الشروط، مشيرا إلى أن مشروع جزر البندقية لم يعرض على الأمانة ولم تقدم أي طلبات تراخيص بناء بشأنه, ونصح المواطنين في حال رغبتهم الدخول في أي مساهمة أن يقوموا بالحصول على كل التراخيص من جميع الجهات, وأن يكون هذا سلوكهم في "جزر البندقية" أو غيرها، فمبدأ الحذر والتأكد يجب أن يكون ملازما لسلوك الاستثمار.
ودعا في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء 20-4-2005 إلى الاستثمار في "صناعة المعارض" في مدينة جدة, قائلا إن ذلك يحقق مردودا عاليا على المدى البعيد، خاصة في ظل النشاط المحلي النشط الذي تعيشه هذه المدينة، مشيرا إلى أن المعارض يجب أن تكون من أهم الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاستثمار في صناعة المعارض آنيا ضعيف المردود، ولكنه على المدى البعيد سيحقق مردودا عاليا، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار أن المعارض أنواع، منها ما يخص المستهلكين ومنها ما يخص رجال الأعمال وكل منهما يستهدف شريحة معينة، ولكن مسألة تكرارها وتعددها فترة أطول لها مردود جيد.
وحول موضوع تحديد عدد الطوابق في البنايات السكنية, قال إنها قضية لا تخص جدة وحدها، بل كل مدن المملكة العربية السعودية ومدن العالم، وان أنظمة البناء تضع قيودا حادة على عدد الطوابق في مناطق مختلفة، والأمانة خلال العام الماضي وضعت حلولا وأفكارا لحل هذه المشكلة، وأحدث المستجدات في هذا الموقف أنه يجري استعجال تفاصيل المخطط المحلي الذي سيعطي مرونة أكبر في عدد الأدوار بشكل شفاف وواضح وسهل الفهم بحيث لا تكون هناك فكرة استثناءات وسيصدر هذا النظام في مدة أقصاها شهران.
|
