دبي – العربية.نت
بدأت السعودية تنفيذ اجراءات جادة لإعادة هيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90 % من المنشآت العاملة في البلاد، بعد أن تم تحديد أهم 3 عراقيل تواجهها والتي تبرز في التمويل والإدارة الداخلية والتسويق.
وقالت جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية اليوم الاثنين 18-4-2005 إن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي بادر بإبرام عقد مع شركة الراجحي المصرفية والتي ستقوم بموجبه برعاية برنامج تشجيع الشباب على الأعمال الحرة والذي تبناه المجلس ويستغرق نحو 7 شهور.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان إن البرنامج سيعمل على مساعدة حكومة بلاده في دعم توظيف القوى العاملة ومساعدة أصحاب المبادرات من الشباب لتهيئتهم وتدريبهم على إقامة مشاريع تجارية ناجحة، خاصة وان الدراسات التي أجريت أكدت تعثر نحو 75 من المشاريع الصغيرة في مدينة الرياض بعد أقل من 6 شهور.
وأضاف أن إبرام العقد مع "الراجحي المصرفية" يأتي امتداداً لأهمية القطاعات الصغيرة والتي تعمل على توظيف الكثير من الشباب السعودي، وفي محاولة لمساعدتهم في إزالة أغلب العراقيل التي تواجه الشباب في الأعمال الحرة، مشيراً إلى أن مردود البرنامج سيكون على المدى الطويل وذلك بالتوجيه وتدريب الشباب عبر هذه البرامج.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"الراجحي المصرفية" أن الشركة بدأت بتقديم العديد من المنتجات المصرفية لأصحاب المنشآت الصغيرة والتي من أهمها التمويل بأن لا يتجاوز مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الصناعي والذي أجرى العديد من الدراسات في الكثير من الدول.
وأشار إلى أن عدم وجود تشريعات قانونية تحمي البنوك من عمليات التمويل لتلك المنشآت لن تقف أمام إسهام تلك البنوك في عملية النمو وتعزيز الوعي الاستثماري في البلاد، مضيفاً أن البنوك بدأت بالتعامل مع تلك المتغيرات وفق أسس علمية تعمل على بقاء ونمو تلك المشاريع التي تمولها البنوك مع استحصال البنوك على حقوقها المالية.
وشدد على أن "الراجحي" ستعمل على دعم الشباب وأصحاب الأعمال الحرة سواء بالاستشارات أو التمويل وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة والتي تكون عبر صندوق التنمية الصناعي والتي تعمل على الحد من البطالة في البلاد وفتح مجال للفرص الاستثمارية أمام الشباب.
|
