وقال محللون إن طرح العديد من الاكتتابات الجديدة ضاعف من ثقة المستثمرين, وهو ما يؤكده اكتتاب بنك البلاد الذي بلغ عدد المكتتبين فيه 8.8 ملايين شخص باستثمارات تصل إلى 7.7 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) واكتتاب شركة اتحاد اتصالات الذي بلغ عدد المكتتبين فيه 4.2 مليون شخص ضخوا حوالي 51 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين نحو 4.25 مليون مواطن، وغيرهما من الاكتتابات مثل "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" وشركة "الصحراء للبتروكيماويات"، بالاضافة إلى رفع 21 شركة مساهمة مدرجة في السوق رؤوس أموالها بإصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب الخاص المقصور على مساهميها أو من خلال منح أسهم مجانية.

ومن جانبه, قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز "جواثا" الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة لجريدة "الرياض" السعودية اليوم 23-3-2005 إن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين.

وأكد في التقرير الذي كتبه الصحفي بادي البدراني, أن الزيادة التي حققها بنك البلاد في عدد المستثمرين والتي تقارب مليون مستثمر جديد، تأتي لثقة المكتتبين في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها الإصدارات الجديدة ومنها بنك البلاد، إلا أنه قال إن هناك من يستثمر لمرة واحدة فقط، ولا يستمر في ممارسة البيع والشراء في السوق، خاصة المستثمرين الجدد.

وذكر أن الأرقام الحديثة لا تشمل المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، مايعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير على حد قوله, وتوقع أن يصل عدد الشركات الجديدة التي ستدرج في سوق الأسهم السعودية، إلى نحو 100 شركة مع نهاية العام الجاري، مشيرا الى اهمية طرح اكتتابات جديدة تلبي رغبات المواطنين في تنمية مدخراتهم المالية, و بدء الشركات المساهمة في طرح أدوات استثمارية جديدة، كالسندات، التي تعتبر أقل تكلفة على الشركات من طرح الأسهم، وتستوعب الكثير من احتياطيات هذه الشركات، بجانب أنها تخلق دعماً قوياً للاقتصاد الوطني.

تجزئة الاسهم تزيد قاعدة المساهمين

تجزئة الاسهم تزيد قاعدة المساهمين

وأكد أن إقرار تجزئة الأسهم عن طريق قسمة القيمة الاسمية للسهم الواحد لتكون 10 ريالات بدلا من 50 ريالا (القيمة الاسمية الحالية) من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وزيادة القدرات الشرائية لأسهم الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام في السوق السعودي. وأضاف أن هناك انفتاحاً كبيراً من قبل المواطنين على السوق المالي، خاصة بعد إشهار هيئة سوق المال التي ساهمت في ضبط السوق وتنظيمه عما كان عليه في السابق، مشيرا الى أن لجنة سوق المال في غرفة الرياض تبحث في اجتماعاتها جميع التطورات التي يشهدها السوق، في محاولة لمساندة الهيئة في أعمالها، من خلال نقل رؤية ووجهة نظر المستثمرين إلى الهيئة، وتفعيل الشفافية في السوق.