300 مليار درهم قيمة المشاريع العقارية بدبي خلال 10 سنوات
المجمعات التجارية تنعش سوق العقار بالمنطقة الشرقية بالسعودية
رفع الفائدة المصرفية يهز أسس سوق العقار الكويتي
رئيس "إعمار" الإماراتية: أسواق العقار بالمنطقة تفرض تحديات جديدة


طبـاعة


حفـظ


ارسال
الثلاثاء 29 ذو الحجة 1425هـ - 08 فبراير2005م
شركات العقار الخليجية تشارك في معرض بالبحرين

دبي - العربية.نت 

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين المعرض الأول للاستثمار العقاري المقرر إقامته في نهاية الربع الأول من عام 2005 والذي يشارك فيه عدد كبير من شركات العقار الخليجية وشركات التمويل التي تمنح التسهيلات المالية المتعلقة بتملك العقار.
وقال رئيس لجنة العقار والاستثمار في الغرفة حسن إبراهيم كمال لجريدة ""الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء 8-2-2005 إن المعرض يمثل فرصة قيمة لإبداء الآراء وطرح المقترحات في كل ما يتعلق بالشأن العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة والأنشطة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في القطاع العقاري في البحرين، متوقعا بأن يستقطب كبريات الشركات الخليجية في مجال العقارات والاستثمار، وذلك في خطوة لإنعاش الاستثمار الخليجي بصفة عامة وتنميته. وأشار إلى أن فكرة إقامة مثل هذا المعرض نبعت بعد مشاركة البحرين في المعرض الأول للتطوير العقاري والبناء الذي أقيم في المدينة المنورة في السعودية العام الماضي وشاركت فيه ما يزيد على 54 شركة خليجية.
وحول الفرص الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين لمواطني دول الخليج أو ما يسمى بالتملك المفتوح، قال إن القانون البحريني صريح وواضح وينص على أن للخليجيين حق التملك المفتوح في البحرين، وأن المملكة تعد رائدة في التطبيق الفعلي لهذا القانون الذي من شأنه أن يستقطب العديد من الرساميل الخليجية مما يساعد على تطوير حركة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن هذا القانون بحاجة إلى تعديل بعض من بنوده إذ أن التملك المفتوح للأراضي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق السكنية الأمر الذي جعل من الصعب على أبناء البحرين أن يتملكوا الأراضي نظرا لغلائها واستمرار ارتفاع أسعارها، ولتصحيح هذا الوضع هناك مقترح يجب النظر إليه بجدية، وهو أن يتم استثناء الأراضي ذات الاكتظاظ السكاني الموجودة في القرى من قانون التملك المفتوح فلا يحق للخليجي أن يتملك في البحرين سوى المناطق التجارية المتمثلة في أراضي العاصمة وغيرها من المناطق الصناعية.
ودعا إلى أن يتم تطبيق قانون التملك المفتوح في كل دول الخليج، وبهذا يكون للبحريني الحق في تملك ما يشاء من أراض في هذه الدول وهذا أمر يعد في غاية الأهمية، لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والتفكير بشكل جدي في إنشاء شركات مساهمة عقارية تتولى مسؤولية التنمية العقارية في الخليج ومنع الازدواجية في العمل وتقلل من فرص المنافسة غير المتكافئة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تكوين وحدة خليجية قوية فنحن اليوم عصر التكتلات الاقتصادية وبدون هذا الخطوات لن يتم إنجاز شيء.

عودة للأعلى
تعليقات حول الموضوع
 
 
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الاسم :  
عنوان التعليق :  
نص التعليق :