من ناحية أخرى قال عقاريون آخرون إن أثر القرار سيبقى محدودا وبخاصة في القطاع السكني، وذلك لأن عوائد العقار تتراوح ما بين 7 % و10 % أي أعلى من عوائد الودائع البنكية والتي تتراوح حول 5 %، لكنهم حذروا من تأثيرات سلبية في حالة الاستمرار في رفع الفائدة.

وقال رئيس مجموعة "منازل العقارية" خالد العازمي لجريدة "القبس" الكويتية اليوم إن قرار رفع الفائدة لم يؤثر في سوق العقار، موضحا أن العقارات في مناطق الكويت المختلفة تعطي عوائد أعلى من الفائدة المصرفية التي تبلغ 5 %، وعلى سبيل المثال، فعوائد العقارات في السالمية تقترب من 8 %، وفي العاصمة 7 % وفي الفروانية 10 % وفي حولي بين 8 % و9 %.

وحذر من رفع سعر الفائدة بين 6 % و6.5 % لأنه في هذه الحالة سيتأثر سوق العقار، حيث سيفضل المستثمرون إيداع أموالهم في البنوك بدلا من تحمل مصاريف استهلاك العقار أو تلف بعض أجزائه أو صيانته الدورية أو الخسارة الناتجة عن الشاغر من الوحدات به.

وأكد العازمي أن قدرة السوق العقاري على استيعاب مثل هذه القرارات أفضل من قدرة القطاعات الأخرى علي استيعابها، مشيرا إلى أن القوانين التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بشأن السماح بزيادة ارتفاعات المباني في العاصمة إلى 70 طابقا حمت العقار من تأثيرات ارتفاع الفائدة، حيث تضاعف عائد الأرض إلى 3 أمثال عائدها السابق.

من جانبه قال مدير الشؤون المالية والتسويق في شركة "الجال العقارية" حامد السهيل إنه لا يوجد شك في أن ارتفاع أسعار الفائدة له أثر على السوق العقاري، خاصة القطاع التجاري الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا سيما مع ارتفاع عامل المخاطرة به.

وأضاف أن هذا الرفع سيزيد من تكلفة تطوير المشاريع التجارية التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة، كما أنه سيؤثر في توجهات القطاع الخاص نحو تطوير البنية التحتية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل من البنوك، وإذا لم تكن كلفة التمويل معقولة فستنصرف أنظار القطاع الخاص عن تلك المشاريع المهمة.

وذكر أن الأوساط العقارية توقعت رفع سعر الفائدة لكن قرار الرفع جاء سريعا، حيث فاجأ البنك المركزي السوق رغم أن الزيادة السابقة تمت في ديسمبر/ كانون الأول 2004.

وأعرب عن أمله في ألا تحدث زيادة أخرى في الفائدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى يستطيع المستثمرون والملاك القيام بتطوير مشاريعهم من خلال حصولهم على القروض المناسبة بالكلفة المناسبة.