وقال الخبراء, بحسب ما نشرت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم 27-1-2005 إن أسهم الإسكان والعقارات تُعتبر الأرخص في البورصة إذ لا يزيد متوسط أسعارها على 4 أو 5 جنيهات مقارنة بالقطاعات الباقية في السوق التي شهدت أسهمها ارتفاعات قياسية.

وذكر نائب مدير إدارة المحافظ في "بنك قناة السويس" محمد رشدي أن النشاط في قطاع الإسكان والعقارات خلال الفترة الأخيرة يعتبر انعكاساً لتحسن الاقتصاد المصري الذي بدأ ينعكس بدوره على النشاط العقاري.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً لدى المستثمرين بالخطوات التي تتخذها الحكومة لتفعيل نشاط التمويل العقاري التي ينتظر أن تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة بعد إعادة الهيكلة.

وقال إن رخص أسعار أسهم الإسكان جعلها مغرية للغاية للمستثمرين وزاد من جاذبيتها خصوصاً أمام الأفراد، بعدما كانت أغلب تلك الأسهم تستحوذ على اهتمام المؤسسات فقط في الماضي.

وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها أسهم القطاع في الأيام الأخيرة مبررة؛ نظراً الى كونها مبنية على أسس وتوقعات حقيقية بتحسن صناعة العقارات في مصر في المستقبل القريب.

تأسيس شركة جديدة يعزز التفاؤل

تأسيس شركة جديدة يعزز التفاؤل

وأضاف أن الإعلان عن تأسيس شركة أجنبية جديدة تعمل في مجال التمويل العقاري بالتعاون بين شركة "إعمار" الإماراتية وإحدى الشركات البريطانية ساهم في زيادة التفاؤل بحدوث تفعيل حقيقي لنشاط التمويل العقاري في مصر.

وأشار إلى أن الجدية التي أظهرتها الحكومة هذه المرة في زيادة التدفقات الاستثمارية في النشاط العقاري من خلال الترويج أو المعارض التي تنظمها في الداخل أو الخارج زاد من التفاؤل بمستقبل هذا القطاع خصوصاً بعد إصدار سندات تمويل طويلة الأجل التي تمت تغطيتها بنجاح كبير.

من جانب آخر, قال المدير التنفيذي في إحدى شركات تداول أوراق المال معتصم الشهيدي إن نشاط أسهم العقارات والإسكان في البورصة لا يبدو نشاطاً جماعياً بل يقتصر على سهمين أو ثلاثة على الأكثر، ويسجل يومياً أحجام تداول قوية على رأسها القاهرة للإسكان وسوديك.

وربط الشهيدي حدوث نقلات سعرية لأسهم القطاع بضرورة حدوث تفعيل حقيقي لنشاط التمويل العقاري وهو ما سيأتي من خلال حل مشكلات التمويل وتسجيل العقارات, مطالبا بأن تكون أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري تنافسية حتى تعزز نجاح هذا النشاط الضخم وتحدث نقلة حقيقية في صناعة من أكبر الأنشطة في الاقتصاد القومي.