دبي – العربية.نت
طالب عدد من المهتمين بقطاع الاستثمار العقاري السعودي بإيجاد ضوابط وقوانين تنظم طرح المساهمات العقارية بحيث تكون تحت إشراف جهات رقابية مثل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية ووزارة التجارة.
وقالوا لجريدة "اليوم" السعودية اليوم الاثنين 10-1-2005 إن وجود مندوب دائم لحضور المزادات الخاصة بالمساهمات ورفع تقرير مفصل عنها أمر ضروري وهام لتقييم الأوضاع بدلا من ترك المؤسس يتحكم فيها كيف يشاء, كما أبدوا استغرابهم مما يجري حاليا وهو إعلان المساهمة وتصفيتها دون إكمال إجراءاتها من حيث الإفراغ لدى كتابة العدل.
وأضافوا أن كثيرا من المساهمات ينقصها جوانب عديدة ومنها الصرف الصحي والخدمات الأساسية أو البعد عن النطاق العمراني مطالبين بتدخل الجهات المعنية لحل المشكلات خاصة المتعلقة بصغار المساهمين.
وأكدوا أن غياب المراقبين من قبل الأمانات والبلديات أثناء بداية مشروع المساهمات أوجد الكثير من السلبيات الأمر الذي يؤثر على مستقبلها، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فيما يتعلق بالمساهمات العقارية والتي ينحصر دورها في حصر ودراسة المشاكل التي تواجه النشاط العقاري واقتراح الحلول المناسبة.
من ناحية أخرى, قالت مصادر إن حركة النشاط العقاري في الجبيل الصناعية تنحسر هذه الفترة بسبب أزمة الأراضي الأمر الذي دفع البعض إلى التوجه لشراء المنازل القديمة التي يرجع بناؤها إلى أكثر من عشرين عاما وتتراوح أسعارها بين 300 ألف ريال إلى 700 ألف, وذلك للمنازل التي تتراوح مساحاتها بين 400 متر مربع و600 متر مربع.
وعلى صعيد آخر, تفاءل عدد من المهتمين بشؤون العقار في الجبيل الصناعية بسبب ما طرح حول تطوير حي جلمودة وقيام الهيئة الملكية للجبيل بإنشاء 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة, مشيرين إلى أنها سوف تساهم مستقبلا في حل الأزمة السكنية التي تعاني منها المدينة.
وأشاروا إلى أن المواطنين السعوديين في انتظار إنهاء إجراءات الصكوك في مساهمة الحمراء التي يبلغ عدد القطع فيها حوالي 1000 قطعة, وذلك لكي يتم تداولها رسميا.
|
