وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين 3-1-2005 إن السوق يدخل مرحلة جديدة تفرضها جملة من العوامل الإيجابية, وأن أهم عامل ينعش السوق ويرفع حجم تدوالها خلال العام الحالي مستوى السيولة النقدية في البلاد والذي يعد الأكبر منذ عشرات السنين, إذ بلغت 489.9 مليون ريال مقتربة من نصف تريليون ريال.

وأضافوا أن إمكانية نجاح "المنتجات" والمساهمات العقارية ستكون مرتفعة، وأن من المتوقع أن تحظى عمليات شراء الأراضي الكبرى والاستثمار في المشاريع الترفيهية والسياحية بإقبال المستثمرينـ، خاصة على الساحل الشرقي للمملكة الذي شهد قفزات كبرى في تطوير البنى التحتية.

وأشاروا إلى أن السوق سوف تشهد دخول لاعبين جدد في استثمارات الإسكان، نظرا لتزايد الحاجة لهذا المنتج تملكاً وتأجيراً, ونتيجة لتوافر السيولة النقدية، والتسهيلات التي ستمنحها البنوك للقروض الشخصية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك إلى اتجاه تلك البنوك لخفض الفائدة على القروض، إضافة إلى توقع استمرار تحسن أسعار النفط.

وذكروا أنه رغم التوجه لتحويل عدد من الشركات إلى مساهمة عامة بطرحها للاكتتاب، إلا أنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك على حجم الإقبال على المنتجات العقارية من مساهمات وتدوال أراض، وتملك مساكن.

وعلى صعيد المناطق, قالوا إن الرياض ستشهد نموا مرتفعا مثلما حدث في العام المنصرم إذ ارتفع حجم التداول بنسبة 8.3 %، وأن المنطقة الغربية تأتي في المرتبة الثانية بتفوق نسبي لمكة المكرمة التي ضٌخ فيها أكثر من 30 مليار ريال خلال العام الماضي، تليها المنطقة الشرقية التي لا تزال تعتمد أسلوب التطوير العقاري للأراضي فقط خاصة على المناطق الساحلية والقريبة منها.

جدير بالذكر أن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أصدر تقريرا، مؤخرا, أشار فيه أن السوق العقارية المحلية لا تزال تحافظ على مستوى أسعار معقول، ولم تقفز بشكل غير طبيعي مقارنة بالمستويات المحققة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعزى إلى المنافسة بين سماسرة العقارات وشركات تطوير الأراضي, وتوقع ارتفاع حجم السوق إلى أكثر من تريليون ريال.