وتوقع في حواره مع جريدة "اليوم" السعودية أن تشهد المراحل القادمة بروز شركات معنية بالتمويل العقاري لمساعدة المواطنين على تملك المباني استكمالا لما بدأته الشركات الحالية في تطوير الأراضي, مشيرا إلى أن السوق في المملكة متجه نحو النمو نظرا لحجمه الذي يوازي باقي الأسواق الأخرى كالصناعة والتقنية وغيرها.

وقال إنه توجد طفرة حقيقية، الجميل فيها أن كافة رعاتها والقائمين عليها والمساهمين فيها هم الدماء الشابة التي دخلت السوق متسلحة بالعلم والمعرفة، وأنها تجاوزت الطرح التقليدي السابق.

وأشار إلى أن المخططات العقارية في الوقت الحاضر لم تعد تقدم كما كانت في السابق، مجرد أراض مقسمة، ولكن التقنية الحديثة دخلت السوق، فضلا عن أن كافة متطلبات الحياة باتت متوافرة في الأرض قبل أن تسكن، وهذا نتاج التفاعل مع معطيات العصر الحديث.

وحول أبرز مشكلات سوق العقار قال إن متطلبات السوق كثيرة، والمطلوب من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والشركات ذات الاختصاص التسهيل على المستثمرين، خصوصا وأن المبالغ التي ترصد وتجند في سوق العقار ليست قليلة، فالتسهيل يضمن الاستمرار في عملية الاستثمار.

وأضاف أن القطاعات الإنتاجية كافة محتاجة إلى العقار، فكلها تريد الأرض المطورة الصالحة للاستخدام, وأن كل المساهمات لا تتجاوز المبالغ المستثمرة فيها 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وهو رقم صغير، وتظهر ضآلة هذا الرقم لو وضع عدد السكان والساكنين في الاعتبار.

وذكر أن 45 % من عدد سكان المملكة يملكون مساكن خاصة, وهناك 38 % من عدد السكان, دون سن الـ 14 عاما سوف يطلبون سكنا للعيش فيه بعد 10 سنوات، لذلك يجب الاستعداد لتلك الجموع التي تحتاج السكن الملائم.

وتوقع ظهور شركات ومساهمات تقوم بالبناء بما يتوافق مع مقدرة المواطنين, وهي الدورة الثانية من العملية العقارية بعد أن قامت شركات بإعداد البني التحتية, وبذلك فان المنافسة وزيادة طرح المساهمات العقارية أمر جيد ويخرج السوق من نفق المبالغة في الأسعار، ويلامس حاجة الطبقة الأكثر من المواطنين، بحيث يستطيعون التملك.

وأكد أنه يرحب بالتحالفات العقارية الداخلية، لأن سوق المملكة كبير, ويجب تكوين التحالفات القوية التي تسند الاقتصاد العقاري الداخلي، بما يتواكب وتطلعات الجميع، ومن أجل وضع أفضل لسوق العقار.

وحول ارتفاع الأسعار, قال إن التجار كانوا وحدهم المتعاملين مع سوق العقار في وقت سابق, لكن نسبتهم لا تتجاوز 15% من العدد الحالي الذي يضم إلى جوارهم أصحاب مهن أخرى ولاشك أن كثرة الطلب ترفع سعر السلعة.