وصرح الخبير المالي مطشر المرشد أن إعلان سابك عزمها إصدار سندات بقيمة مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) يعد طريقة جديدة للاستثمار في الأوراق المالية في السعودية.

وأضاف أنه كان يطمح أن تصدر الشركة سنداتها قبل 6 اشهر قبل أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستوياتها الحالية، الأمر الذي كان سيعطي فرصا أكثر للمستثمرين في الاقتراض من البنوك، وفي الوقت نفسه يساعد في تمويل الشركة لمشاريعها وحملتها التوسعية.

وأوضح الفرق بين الاستثمار في السندات والأسهم قائلا إن السندات أوراق مالية تصدرها حكومات أو شركات لأغراض التمويل سواء كانت مشاريع البنية التحتية أو توسعة أو إقامة مشارع صناعية جديدة، مشيرا إلى أن ملكية الأسهم في الشركات تعطي الحق للمساهم بأن يكون شريكا وله كافة حقوق الشريك، بينما يعد مالك السند مقرضا للشركة صاحبة السندات خلال فترة زمنية محددة.

وأكد أن السوق السعودية جاهزة لاستقبال مثل هذه السندات كما أنها جاهزة لأي أي إصدار جديد يخدم المستثمر والشركة والاقتصاد الوطني، مبينا أن هناك توجها لهيئة سوق المال في إعطاء خيارات جديدة للتمويل.

ومن جهته قال مدير شركة (جمال وخالد الجوهر للأسهم) خالد الجوهر إن إصدار سابك للسندات يقدم نوعا جديدا من قنوات الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى أن معظم الأسواق المالية العالمية تتيح هذا النوع من الاستثمار.

وأرجع أسباب تأخير إعلان الشركات الكبرى عن إصدار وطرح سندات إلى تأخر إنشاء هيئة سوق المال والتي من مهامها إصدار وطرح السندات في السوق ومراقبة عملية التداول. وأشار إلى أن كثيرا من الأفراد يفضلون الاستثمار في السندات بسبب قلة مخاطر الاستثمار فيها والحصول على عوائد ثابتة من الشركة.

وكانت "سابك" قد أعلنت أمس الاثنين 22-11- 2004 أنها ستقوم بإصدار وطرح سندات تصل قيمتها إلى مليار ريال العام المقبل للمساعدة في تمويل حملة التوسع العالمي التي تقوم بها الشركة.