وقالت جريدة "الوطن" السعودية إن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قامت بدراسات على عدة مراحل حول تحديث المعلومات الحالية وتطوير الرؤية، ومسح ومراجعة السوق في مجال الترويح والسياحة بالعاصمة، ووضع آلية وخيارات إدارة المتنزه، والتحليل المالي والاقتصادي للفرص الاستثمارية المقترحة، وتحديث المخطط الشامل والبيانات الاقتصادية، وإعداد الحقائب الاستثمارية. وتتراوح مدد تأجير المشروعات للقطاع الخاص والتي من المتوقع أن تكتمل عام 2006 من 25 عاما إلى 50 عاما.

ويهدف تطوير منطقة الثمامة إلى إيجاد متنزه عام يشغل مكانا مهما في قطاع الاستثمار السياحي والترفيهي والثقافي والتعليمي بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لتحقيق المتطلبات الترويحية والترفيهية لسكان المدينة حاضرا ومستقبلا، مع تحقيق الاستدامة في المحافظة على الموارد البيئية، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للعناصر الترفيهية المختلفة. ومن المتوقع أن تشهد مناقصات المشروعات التطويرية منافسة شديدة من الشركات الكبرى بالمنطقة في أروقة القطاع الخاص للفوز بالحقائب الاستثمارية.

وذكر رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي أن هذه المشروعات تطرح العديد من الفرص الاستثمارية للمنطقة، وأنها ستسهم بشكل فاعل في تنمية الموارد البشرية السعودية، مشيرا إلى ثقته في قدرة القطاع الخاص في مجال تنفيذ وإخراج تلك المشروعات العملاقة.

من ناحية أخرى طالب رجال أعمال بمزيد من التعاون من جانب الحكومة الأمر الذي ييسر لهم الدخول في هذه المشروعات، وأن تشمل مجالات جديدة ومتنوعة، وإن كانت جريئة كالمسارح ودور السينما.

وقال المستثمر في القطاع السياحي والترفيهي هيثم نصير إن رجال الأعمال بحاجة لقروض ومساندة للدخول في مثل هذه المشروعات العملاقة، مطالبا بإنشاء صندوق للتنمية السياحية على غرار صناديق التنمية العقارية.

ودعا إلى فتح المجال لمنح التأشيرات السياحية لمواطني الدول الأخرى، حيث لا تزال التأشيرات حصرا على الزيارات الرسمية والدينية والعمل، وزيادة مدد التأجير إلى أكثر من 40 عاما، وأن تكون جميع الشركات المنفذة للمشاريع على مستوى عال من الخبرة والثقة حتى تتحقق الفائدة للجميع.