ويتركز التملك السعودي للعقارات الخارجية في الشقق السكنية والوحدات السكنية المنفصلة (فلل) سواء كانت صغيرة أو كبيرة وغالباً ما تكون على السواحل البحرية وواجهاتها من جهة البحر أو النهر، بينما تقل استثمارات السعوديين في المراكز التجارية وذلك بسبب كثرة وصعوبة المتابعة الإدارية والتأجيرية.

وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة الرياض سعد بن عبدالمحسن الرصيص لجريدة "الوطن" السعودية أن حجم العقارات التي يملكها السعوديون بالدول العربية تزايدت بصورة ملحوظة.

وأضاف أن أكثر الدول العربية التي يسعى المواطن السعودي لتملك العقارات بها هي سوريا ولبنان والأردن ومصر وتونس والإمارات، وأن الكثير منهم يرغب في تملك مكان ملائم لإقامته وعائلته على مدار العام.

ومن جهته قال عضو لجنة المعلومات العقارية في غرفة تجارة الرياض يوسف بن عبد الله الفيز أن أحداث 11 سبتمبر غيرت من خريطة الاستثمار العقاري، وأن مستثمرين باعوا عقاراتهم في الدول الغربية بشكل عام، والولايات المتحدة خاصة سواء كانت العقارات خاصة أي مساكن لهم ولأسرهم أو عقارات استثمارية.

وأشار إلى أن الأسباب تتركز في الإجراءات الأمنية الأمريكية التي لا يمكن معها تحمل الاستمرار في تملك العقارات هناك، مشيرا إلى وجود خيارات استثمارية عقارية ومجدية في دول أخرى مثل الإمارات وماليزيا وعموم شرق آسيا وساحل شمال افريقيا.

ارتفاع الاستثمار العقاري السعودي في دبي ومصر ولبنان

ارتفاع الاستثمار العقاري السعودي في دبي ومصر ولبنان

وقال إن استثمارات السعوديين العقارية بدبي تشمل الأغراض التجارية البحتة والتملك بغرض السكن، وخاصة بعد نقل بعض رجال الأعمال السعوديين تجارتهم إلى هناك بصورة دائمة.

وذكر أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي ساعد في خفض التكلفة المالية لتملك العقار الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة إقبال السعوديين على تملك وحدات سكنية في مصر.

وقال إن تملك السعوديين للعقارات المصرية يزداد خلال أشهر الصيف بالتحديد، كونها فترة مناسبة لقضاء العطلات لوجود الأماكن السياحية وسهولة التعامل ورخص الأسعار وعدم وجود أي حواجز لغوية بعكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأضاف أن القوانين والأنظمة التي سنتها مصر مؤخراً سهلت حركة الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري الذي يعد أقل خطورة ومضمونا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، كما أن توفر الأيدي العاملة الرخيصة يساعد في تخفيض تكلفة هذا النوع من الاستثمار وخاصة في حال الدخول في مشاريع تطوير العقار.

وأكد أن عمليات تملك السعوديين للعقار في لبنان خلال عام 2003 سجلت ارتفاعاً كبيراً وفقاً للإحصائيات، إذ ارتفعت بنسبة 70% عما هو عليه في العام السابق. وشكلت نسبة تملك السعوديين للعقار في لبنان العام الماضي من إجمالي ما تملكه الخليجيون حوالي 17%.