وصرح رئيس هيئة التمويل العقاري المصرية الدكتور سامح الترجمان أنه تم إزالة معظم المعوقات التي كانت تعرقل عمليات التمويل وأصبح ممكنا الآن الحصول على تمويل من إحدى شركتي التمويل التي تم إنشاؤهما بسهولة وفقا للإجراءات المتبعة، وأنه ليس هناك ما يمنع الشركتين من تقديم التمويل فورا.

وذكر في حوار مع جريدة "الأهرام" المصرية أن وزارة المالية تراجع ضريبة التصرفات العقارية والتي ترفع من تكلفة العقار وذلك في إطار مراجعة النظام الضريبي بشكل عام‏، وأن الهيئة تعد قاعدة معلومات الكترونية متكاملة للعقارات، وتدرس تنظيم مهنة الوساطة "السمسرة" العقارية.

وقال إن التمويل التمويل العقاري هو المستقبل بالنسبة للاقتصاد المصري‏ فالحجم الكبير لسوق العقارات في مصر يسمح له بأن يكون قاطرة النمو في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري دراسة طلبات إنشاء 3 شركات تمويل أخرى.

وتوقع أن يشجع نمو نشاط التمويل العقاري شركات الإسكان علي بناء الوحدات السكنية التي تناسب مستويات الدخل المنخفضة‏، وبالتالي يحدث التوازن في السوق بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكن تسعي لبناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بسبب قدراتهم الشرائية المحدودة والتي لم تكن عاملا مساعدا علي التسويق والبيع‏، ولكن بعد توافر آلية التمويل فمن المأمول أن يجد المستثمرون العقاريون فرصة ربح مناسبة لبناء هذا النوع من العقارات وتصريفه‏.‏

وقال إنه تم حل مشكلة العائد الثابت علي التمويل حيث سيتم تحويل العائد الثابت للتمويل إلي عائد متغير مع وجود ضوابط تعتمدها هيئة التمويل العقاري‏,‏ بحيث يكون هناك مرجع ومقياس جديد‏، وتبحث حاليا الهيئة مع البنك المركزي وشركات التمويل العقاري العاملة إصدار هذا المقياس والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله بعد عيد الفطر المبارك وبعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة‏.‏

وأضاف أن من المشاكل الرئيسية التي يواجهها النشاط عملية تسجيل العقارات وهي تعيق قدرة الأفراد علي الاستفادة من نظام التمويل العقاري‏, لذلك تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة لحل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية بهذه المناطق‏.

وقد تم الاتفاق علي أن يكون تسجيل العقارات التي يسدد ثمنها بالتقسيط على فترات زمنية، جزئيا بحيث يتم تسجيل الجزء من مساحة العقار الذي تم الانتهاء من سداده‏، وهو ما سيحل كثيرا من المشاكل ويسرع من تسجيل الوحدات السكنية بهذه المناطق العمرانية الجديدة‏ وبالتالي إمكانية حصول أصحابها على تمويل عقاري.

وأشار إلى اتجاه الدولة لتخفيض رسوم التسجيل‏، وإلى عدد من الدراسات تتعلق بهذا التخفيض تقوم الحكومة باستعراضها في الوقت الحالي‏، مشيرا إلى أن الهيئة تنادي بألا تكون الرسوم نسبة مئوية من العقار ولكن رسما محددا يتم وفقا لشرائح حسب مساحة العقار وموقعه‏، وهوا لاتجاه الذي تسير فيه دول العالم وعادة ما لا يكون هذا المبلغ كبيرا ولا يترك للاجتهاد بشكل كبير‏، فالتسجيل هو وسيلة لتنظيم عملية الملكية‏، والثمن الذي يدفعه المجتمع بسبب عدم تنظيم الملكية يفوق بكثير حصيلة الرسوم‏.‏