دبي – العربية.نت
تستعد منظمات أعمال مصرية بريطانية مشتركة لتدشين حملة تسويقية لبيع عقارات ووحدات سياحية مصرية على ساحل البحر الأحمر وسيناء والمناطق العمرانية الجديدة حول القاهرة.
وتستهدف الحملة السوق البريطانية حيث تشير التقديرات إلى أن البريطانيين ينفقون ما يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات جنيه إسترليني (الجنيه يعادل 1.8 دولار) سنويا لشراء عقارات بالخارج لقضاء إجازاتهم الشتوية بعيدا عن الجو البارد والشتاء الطويل.
ومن المقرر أن تعقد جمعية الأعمال المصرية ـ البريطانية وغرفة التجارة المصرية البريطانية، ومكتب ترويج الاستثمار بلندن، مؤتمرا موسعا في يناير/ كانون الثاني 2005 لبدء الحملة المكثفة داخل السوق البريطاني، وتمليك الوحدات للبريطانيين الذين يرغبون في قضاء فترات الشتاء البريطاني الطويل في بلاد تتميز بجو دافئ، واعتدال المناخ طوال العام وهو ما يعرف باسم سياحة الإقامة التي تتميز بالإنفاق المرتفع، والإقامة لفترات تصل إلي 6 أشهر في العام.
وقال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية ـ البريطانية طاهر الشريف إن هناك اهتماما غير محدود لدى أصحاب المدخرات البريطانية بالخروج من المملكة المتحدة، وشراء عقارات في دول أجنبية مثل إسبانيا، والمغرب وتركيا وقبرص ودبي وغيرها من الدول السياحية التي تطل علي بحار ولها أجواء متميزة، وذلك بهدف تملك عقار ثانٍ بعيدا عن الأجواء البريطانية الباردة والممطرة.
وأضاف في تصريحات لجريدة "الأهرام" المصرية أن قوة الجنيه الإسترليني مقابل العملات التي تباع بها العقارات السياحية في هذه الدول يساعد هؤلاء المستثمرين في تحقيق رغباتهم، وأن حجم الأموال التي تخرج سنويا من بريطانيا للاستثمار في شراء الوحدات العقارية في الخارج تقدر بما يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات جنيه إسترليني سنويا وتتزايد سنة بعد أخري ومن المنتظر أن تصل هذه الاستثمارات إلي نحو 10 مليارات جنيه إسترليني سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن بعض الشركات المتخصصة في بريطانيا ترى أن مصر يمكن أن يكون لها موقع تنافسي قوي لاستقطاب جزء من هذه الاستثمارات لشراء وحدات عقارية سياحية علي شواطئ البحر الأحمر، وسيناء والمدن السياحية الجديدة المتاخمة للقاهرة، وذلك لأسباب عدة منها الاستقرار الأمني، وتوافر البنية الأساسية وموقع مصر الذي يحتل ركنا حيويا علي البحرين المتوسط والأحمر وقريبا من القارة الأوروبية، وثرواتها السياحية والثقافية المتميزة.
وأكد أن قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أعطى العقارات المصرية ميزة تنافسية قوية، خاصة أمام الجنية الإسترليني، حيث يمكن للمشتري البريطاني أن يتملك وحدة سياحية متميزة بمواصفات عالمية مقابل مبلغ يتراوح ما بين 50 و100 ألف جنيه إسترليني فقط وبنظام الرهن العقاري يمكن تقسيط هذا المبلغ على سنوات كما يفضل المشتري البريطاني.
|
