وقال مصرفيون إن الطلب ارتفع بسبب الدور المهم والمميز الذي يلعبه القطاع العقاري في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر دول المنطقة حركة في التمويل العقاري نتيجة للثقل الاقتصادي والتنموي الضخم الذي تتمتع به، وأن التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة حققت قفزات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

من جهته قال مدير عام بنك الرياض عبد الله داود لجريدة "الاقتصادية" السعودية إن مجال التمويل العقاري لا يواجه مشاكل التقسيط بسبب الترتيبات التي اتخذها البنك حيال ذلك، موضحا أن الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء ذلك تتراوح ما بين 5 % و8 %، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة.

وقال مسؤول الشؤون القانونية في إحدى شركات التمويل العقاري أحمد بن مبارك بن عبادي، إن مشاكل التمويل، خاصة في الجانب العقاري، تكاد تكون معدومة ذلك بسبب امتلاك أغلب الشركات للأراضي أو العقار المراد تقسيط ثمنه على العميل.

وأضاف أن البنوك تشدد في شروطها لمن يرغب في الحصول على تمويل فيما استطاعت شركات التمويل جذب العملاء من خلال تسهيل الشروط المفروضة على عملائها، إلا أنه أكد أن الشركات قد ترفع نسبة الربح مقارنة بربح البنوك بنسبة 2 % مقابل هذه التسهيلات. أما بالنسبة إلى فترات السداد فأوضح أنها تصل إلى 10 سنوات.

وذكر أن شركتهم تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها التمويلية مبينا أن المستفيد من التمويل أصبح يبحث عن سلامة التعامل العقاري من الناحية الشرعية، مبينا أن شركات التمويل العقاري استطاعت جذب العميل بسبب ما تقدمه من تسهيلات أكبر للمتعاملين أدت إلى منافسة محتدمة في السوق التمويلية.

من ناحية أخرى طالب مختصون في سوق العقار بدراسة الواقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة التي تحتم على المختصين في الاقتصاد الإسلامي والعلماء الشرعيين ضرورة العمل بدأب على تطوير أدوات مالية وعقود ومؤسسات تنشأ لأغراض البيع والشراء والتأجير والاستثمار، وتسهم جنبا إلى جنب مع تطوير الأدوات والأساليب في المجالات الأخرى ذات الصلة في تخصصات الإدارة والتخطيط والعمارة والهندسة لتطويع التنمية العمرانية، وخاصة في قطاع الإسكان لتكون أكثر يسرا وسهولة.