وتوقع رئيس لجنة العقارات بالغرفة حسن كمال أن يؤدي إنجاز هذه الأمور إلى تعزيز انتعاش قطاع العقارات البحريني خاصة أنها تأتي في ظل مناخ يشجع الاستثمار.

وقال لـ"العربية.نت" إنه يجري حاليا إعداد مسودة مشروع البنك الذي سيعني بالتداول في العقارات ومنح قروض عقارية للراغبين من البحرينيين والمقيمين، مشيرا إلى أنه يوجد توجه بأن يشمل البنك مساهمات خليجية وليست بحرينية فقط.

وأضاف أن هذا يتواكب مع إصدار وتطبيق قوانين جديدة تعطي حق التملك العقاري للشخصيات الاعتبارية وتنعش الاستثمار بشكل عام، وخاصة بعد السماح للوافدين ممن أقاموا بدول مجلس التعاون الخليجي مدة 15 سنة ولديهم 40 ألف دينار بأن يقيموا بالبحرين على كفالتهم الشخصية.

وأكد أهمية إصدار اللائحة التنفذية المتعلقة بالمرسوم الأميري الخاص بتملك الشقق والتي ستحدد العمارات التي سنطبق عليها هذا النظام من حيث المساحة والخدمات وعمر العمارة، مشيرا إلى أنها ستتضمن أساليب الصيانة وإمكانية تشكيل اتحادات الملاك.

وذكر أن إصدار هذه اللائحة ستتيح فرصا استثمارية بتكلفة مقبولة، وأن تنفيذ هذا النظام ضرورة نظرا للكثافة السكانية العالية ومحدودية المساحة في البحرين.

وقال إن التداولات في سوق العقارات حققت ارتفاعا من حيث القيمة والسعر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وأن شهر أغسطس/ آب الجاري قد شهد تداولات جيدة رغم أنه من الشهور التي تتسم بالهدوء في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نظرا لأنه موسم إجازات.

وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة مع حلول منتصف سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى أن الانتعاش لا يعني بالضرورة وجود "حمى في الأسعار" وإنما تعني الزيادة الواضحة في حجم التداول.

وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية ونسبة التشغيل العالية للمباني، وكون البحرين تعطي حق التملك بدون حد أقصى لمواطني دول مجلس التعاون، جعلت الاستثمار العقاري في البحرين مجالا مناسبا لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين.

يذكر أن قيمة التداول العقاري في البحرين بلغت في نهاية يوليو/ تموز الماضي 775.5 مليون دولار، مقابل 768 مليوناً في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي محققة زيادة طفيفة بلغت 1 % .