وجاء في صحيفة "القبس" الكويتية أن 3 من البنوك المحلية بدأت اتصالات مع عملاء مختارين، سواء من عملائها أو من البنوك الأخرى، وقدمت لهم عروضا مغرية لاستقطاب السيولة منهم وتوظيفها في ودائع بأسعار فائدة تتراوح بين 4.25 % و4.5 % لمدد متفاوتة.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن هذه الاتصالات والإجراءات التي قامت بها البنوك الثلاثة تعود إلى جهودها في استيفاء متطلبات البنك المركزي بشأن نسب القروض إلى الودائع.

من جانب آخر أدت هذه الاتصالات التي قامت بها بنوك مع أشخاص معروفين في السوق المصرفية لاستقطاب ودائعهم إلى قيام هؤلاء الأشخاص باتصالات مع باقي البنوك لمعرفة أفضل الأسعار الحالية على الودائع، علما أن هناك ممولين معروفين تستعين بهم البنوك من أجل الوصول إلى نسب معينة ترغب في تحقيقها، ويعرف هؤلاء بتجار الودائع حيث يضعون ودائعهم لدى من يعطي أفضل نسبة فائدة.

وأشارت المصادر إلى أن حمى ارتفاع فوائد الودائع على هذا النحو جعلت الإدارات المصرفية متيقظة وترصد أي حركة من هنا وهناك لتكون على استعداد لتلبية بعض "رغبات" عملائها بأسعار تعزز ولاءهم للبنك الذي لهم فيه ودائع.

وأكدت أن هذه الحمى قد تستمر حتى نهاية عام 2004 مما قد يؤدي إلى ارتفاع الفوائد على الودائع إلى 5% الأمر الذي سيكون له تداعيات كثيرة، أبرزها نتائج سلبية على سوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت أن عدم وجود "صانع للسوق"، وكثرة المضاربين الصغار وعدم مهنية مديري بعض المحافظ والصناديق قد تدفع عددا من المتداولين القلقين إلى تصفية مراكزهم لإيداع أموالهم في البنوك، شراء لراحة البال وتحسبا لأي تحركات غير محسوبة النتائج في البورصة.

لكن المصادر أشارت إلى أنه لا خوف على الأسهم الممتازة واسهم الشركات ذات الأرباح التشغيلية المتنامية، أما الأسهم الرديئة فيكمن الخطر على السوق فيها، وخير دليل على ذلك عندما يلجأ بعض المضاربين إلى إظهار تداول على هذه الأسهم لرفع أسعارها، ثم رميها وهكذا في ما يشبه خدعة يراد من ورائها القول إن السوق بخير على الرغم من كل العوامل غير المواتية.