وقال مسؤول في الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما أنه سيتم طرح فنادق وأراض سياحية خلال هذا الشهر. وأنه سيتم إعداد ملف فندق النيل هيلتون أحد أهم الفنادق الكبرى في مصر (من فئة 5 نجوم ويضم 200 غرفة) لعرضه للبيع لمستثمر رئيسي قريباً، وذلك عقب تقدم جهات عربية خليجية بعروض وطلب معلومات والقيام بدراسات ميدانية للفندق هذه الأيام.

وكانت أسهم الشركة المالكة للفندق (مصر للفنادق) وهي إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» للإسكان والسياحة والسينما قد طرحت في البورصة قبل 3 سنوات، إلا أن القائمين عليها فشلوا في بيع الفندق بسبب نزاع قانوني بين وزارة المالية والشركة المالكة على أرض فندق النيل هيلتون وهو النزاع الذي مازال قائما في أروقة أحد المحاكم المصرية.

وأوضح المسئول في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هذا النزاع لن يعوق بيع فندق النيل هيلتون، لأن أي قضايا تحدث قبل البيع تتحمل نتائجها الشركة المالكة وليس المشتري الجديد. وتمتلك الشركة القابضة 50% من أسهم الشركة المالكة للفندق و29% لقطاع خاص والباقي لبنوك وشركات تأمين.

وفي السياق نفسه تعرض الشركة القابضة أيضاً أرض توماس كوك السياحية للبيع خلال أيام وهذه الأرض هي الوحيدة المملوكة لها على كورنيش النيل حالياً، وحددت الشركة بنداً رئيسياً كشرط لبيع الأرض وهو استغلالها لمشروع فندق وهو نفس الشرط الذي حددته إبان عملية بيع أرض سان ستيفانو بالإسكندرية. كما تعرض الشركة الفندقين العائمين توت وحوتب بالأقصر، وذلك بعد بيع الفنادق العائمة إيزيس وأوزوريس وآني وآتون.

ومن جهته قال العضو المنتدب لشركة "ايجوث" وهي تابعة أيضاً لـلشركة القابضة نبيل سليم إن ايجوث تمكنت من صياغة عقود جديدة مع شركات الإدارة حددت فترتها الزمنية بـ10 سنوات فقط بدلاً من 25 عاماً في العقود القديمة وهو الأمر الذي أحدث مشاكل عديدة مع الشركات المالكة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء نسبة 5% التي كان يحصل عليها المدير من دون وجه حق.

وأشار سليم أنه تم تطبيق هذه العقود مع شركتين عالميتين للإدارة وهما "ميريديان" و"موفنبيك" لإدارة بعض المشروعات في مدينتي دهب وشرم الشيخ في سيناء.

وأضاف أن الشركة طلبت فسخ العقد الموقع مع "هلنان" لإدارة فندق شبرد من خلال تحكيم محلي تعقد آخر جلساته في سبتمبر المقبل للنطق بالحكم وقال : "لجأنا إلى هذا التحكيم بعد أن اهتزت سمعة الفندق بتنزيله درجة من خمس إلى أربعة نجوم، وعدم قيام الإدارة بمسؤولياتها في الإحلال والتطوير مما حدا بلجان التفتيش على الفنادق أن توصي بتنزيله درجة.