وأكد هؤلاء الخبراء في تحقيق نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن مشاركة البنوك في التسويق ورعايتها لهذه المعارض، سيساعد على تصريف المخزون الراكد من الوحدات السكنية، مطالبين بضرورة مراعاة نسب الفائدة على عمليات التمويل، وعدم المبالغة فيها حتى لا تصبح عقبة أمام الإقبال على شراء الوحدات السكنية.

وأكد صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية أن مثل هذه المعارض تعد فرصة كبيرة للتسويق لمختلف أنواع الوحدات السكنية، إلا أن ذلك مرهون بحسن التنظيم ودعم المؤسسات الحكومية والبنوك التي تساعد على رفع درجة الوعي لدى المستهلك بأهمية التعامل بنظام التمويل العقاري.

ويقول حجاب إنه رغم نجاح نظام التمويل العقاري في العديد من دول العالم، لكنه مازال في إطار النظم الغريبة عن الطبيعة والثقافة المصرية، ويحتاج قدرا كبيرا من التوعية بأهميته، حيث أن الأفراد يخشون من التقسيط على فترات زمنية طويلة ويفضلون الامتلاك في وقت قصير خصوصا أن الأجور الثابتة ما زالت ضعيفة.

الدعوة لدعم سوق العقارات

الدعوة لدعم سوق العقارات

واقترح رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين أن يتم توفير ذلك بدعم من الحكومة عبر تخصيص جزء من الموازنة العامة لصالح هذا الغرض، مما يشكل مردودا ايجابيا على موارد الدولة السيادية بصورة غير مباشرة، حيث سيحرك هذا الدعم سوق البيع والشراء وعمل الشركات والاستثمارات والصناعات المرتبطة التي يتم فرض ضرائب عليها، هذا بالإضافة إلي تشغيل العمالة وتحريك نسب البطالة الحالية، مشيرا إلى أن وجود شركات عديدة ودخول البنوك في نشاط التمويل العقاري من المؤكد أنه سيزيد من حجم المنافسة التي قد تعمل بدورها على تخفيض التكلفة.

البنوك تساهم في ازدهار العقارات

البنوك تساهم في ازدهار العقارات

وتوقع الاستشاري علاء البلقيني أن يؤدي اتجاه الحكومة إلى تخفيض رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، إلى دفع الملاك إلى الإسراع بتسجيل عقاراتهم الذي يعد شرطا أساسيا في التعامل مع نظام التمويل العقاري.

وأضاف أن موافقة الحكومة على تطبيق نظام التمويل العقاري على الوحدات الموجودة في المدن الجديدة بناء على جواب التخصيص فقط علاوة على انخفاض أسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة سوف تؤثر على إقبال الأفراد على الشراء سواء المصريين أو الأجانب خصوصا أننا مقبلون على فترة أجازات يمكن استغلالها بأكبر درجة ممكنة.