ومن المتوقع أن يعرض الرئيس لحود خلال جلسة مجلس الوزراء عملية استبدال واسعة لديون بالعملات الأجنبية تستحق عامي 2005 و2006 وتبلغ قيمتها 7,05 مليار دولار، أي خمس الدين العام الذي بات يمثل ضعف إجمالي الناتج الداخلي.

وبما أن الرئيس الحريري يعتبر نفسه ممسكا بملف إعادة الإعمار والإصلاحات، فقد رفض اقتراح لحود ووجد فيه محاولة لانتزاع الملف المالي منه وهو الذي يمسك به منذ عام 1992 مع فترة انقطاع واحدة لمدة سنتين بعيد انتخاب لحود عام 1998.

آراء خبراء الاقتصاد

آراء خبراء الاقتصاد

وحسب هذا الخبير فان "عملية الاستبدال" هي رد من لحود على اعلان الحريري في منتصف آيار/مايو الماضي عن اجتماع جديد للدائنين الدوليين للبنان في إطار مؤتمر باريس-3 في النصف الثاني من العام 2005 لتسوية مشكلة الدين، وقال إن لحود "يريد أن يبين أن هذا الاجتماع ليس ضروريا وأن الحريري يمكن الاستغناء عنه".

واثر مؤتمر باريس-2 الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ضخ الدائنون الدوليون لخزينة الدولة اللبنانية نحو 2,6 مليار دولار بفوائد تفضيلية مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية ابرزها الخصخصة، وتابع هذا الخبير "زاد إعلان الحريري عن باريس-3 من حدة الخلافات بين الرجلين، واعتبر لحود ان الحريري باعلانه هذا بدا وكانه يؤكد بقاءه على راس الحكومة حتى العام المقبل وهو الامر الذي لم يحسم بعد"، ودعا رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربية الى "عدم تسييس مسألة مالية بحتة" مطالبا بإصلاحات عاجلة.

واعتبر الاقتصادي مروان اسكندر أنه اذا كانت "عملية استبدال" تتيح نوعا من الهدنة فلا بد ان يكون مصحوبا بحلول جذرية" على مستوى الاصلاحات وعلى لحود والحريري "أن يدركا أن الأزمة الاقتصادية عميقة".

ويتبادل الرئيسان تهم تفاقم ازمة الدين وفشل الاصلاحات، ويعارض لحود الذي تنتهي مدة ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الخصخصة بينما يطالب بها الحريري ويدعو الى تخفيف النفقات العسكرية الامر الذي يرفضه لحود.