صرح مسؤولون في المفوضية الأوروبية بأن المفوضية قد تمنح الدول الأوروبية العشر المقرر انضمامها للاتحاد الأوروبي، أول أيار، المزيد من الوقت للتخلص من العجز الكبير في موازنتها والالتزام بالقواعد العامة للاتحاد في هذا المجال. وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي عن توقعاتها بشأن الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والذي يحمل عنوانا يقول "الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية" إنه لكي تصل هذه الدول إلى وضع جيد لموازناتها وتحافظ عليه يجب أن يكون هناك فاصل زمني مناسب بين سرعة ضبط الموازنة وتحقيق وضع مالي مناسب يدعم المرحلة الانتقالية. والأعضاء الجدد هم بولندا وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا. ويزيد عجز الموازنة في ست من هذه الدول العشر عن الحد الأقصى المسموح به وفقا لميثاق الاستقرار النقدي الأوروبي وهو ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويصل متوسط عجز الموازنة في الدول العشر إلى 7.5 في المائة مقابل 6.2 في المائة متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي الحالية. وقال جيراسيموس توماس المتحدث باسم مفوض الشؤون الاقتصادية النقدية الأووبية بيدرو سولبس إنه بالنظر إلى المستويات المرتفعة للعجز في المالية العامة للأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية ستتعامل مع القضية بدراسة "حالة كل دولة على حدة".