مشيرا إلى ان المجلس قد لمس رغبة من الحكومة و مختلف شرائح المجتمع لتطوير دور البنك وتقويته لكي يسهم بشكل اكبر في التنميه الاقتصادية ,حيث قام المجلس باجراء التعديلات اللازمة . واوضح الدكتور البدر ان النظام يشتمل على 17مادة ترتب وتوسع من قبل مجلس الادارة والمدير العام اللذان يحددان شروط الاقراض وحالاته وضماناته. ووصف امين عام مجلس الشورى النظام بانه ذو فائدة كبيره لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المادية ,كما سيفيد في تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في السعوديه وايجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية . وقال الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصه المشكله –من اعضاء المجلس –بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم حول مشروع نظام البيع بالتقسيط . واشار الدكتور البدر إلى اهميه هذا النظام في وضع حد للمخالفات النظامية والماليه الناتجه عن البيع بالتقسيط وضمان حقوق الطرفين عن طريق التقسيط, خاصه بعدما لاحظت اداره الحقوق المدنيه بعض المخالفات في بيع السيارات بالتقسيط من قبل عدد من السماسرة , وبين الدكتور البدر ان هناك دراسات تجري حاليا حول الايجار المنتهي بالتمليك و الذي لا يشمله النظام الجديد. وقال البدر ان المجلس واصل بعد ذلك مداولاته لمواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم ,والنماذج الصناعيه. كما استمع المجلس ايضا إلى تقرير رئيس لجنة الشوؤن التعليمية والبحث العلمي الدكتور حسين العلوي حول مشروع نظام انتاج المواد التعليميه المساعده وتسويقها المكون من 16ماده و الذي من المقرر ان يبدا المجلس المداولات حولها في جلسات مقبلة .