وقال معارضو هذه الخطوة أنها ستذكي التضخم وتحرم الاقتصاد من آلية لامتصاص صدمات هبوط مفاجيء في عائدات النفط وأنها سابقة سيئة في إدارة المالية العامة. وكانت الحكومة طلبت في باديء الأمر سحب 5ر4 مليار دولار من الصندوق الذي قال مسؤولون أنه يحتوي الآن على نحو تسعة مليارات دولار. غير أن أنصار الحكومة في البرلمان أضافوا مليارين أخرين لانفاقها على مشروعات البنية التحتية في الأقاليم ومنها مد الطرق وتوفير امدادات المياه. وقال محمد ستاريفار رئيس مصلحة الإدارة والتخطيط للبرلمان في كلمة نقلتها إذاعة طهران حية"سحب هذا المبلغ يهدف إلى تحقيق نمو اقتصاي وخلق فرص عمل واتمام مشروعات تنموية جارية." وقال محللون إنه من المحتمل أن يعرقل مجلس صيانة الدستور سحب هذا المبلغ الكبير من الصندوق.